ج_ حقوق هلند

قانون مدنی هلند در كتاب دوم ماده 7 2BW7) مقرر میدارد: ((طرز عمل شخص حقوقی اعم از اعضاء صاحبان سهام یا گواهی سهام كه با همكاری شركت صادر شده, و یا اشخاصی كه جزو سازمانهای وابسته هستند, بایستی بنحوی صورت گیرد كه با الزامات عقل و انصاف در مقابل همدیگر جوابگو باشد(101) در ماده مذكور فقط سهامداران و یا دارندگان گواهی سهام تابع قواد حسن نیت میباشند. زیرا همانطوریكه گفته شد ضمانت اجرای رعایت الزامات عقل و انصاف در قانون مدنی هلند ماده 2BW11 عبارتست از انحلال تصمیمات مجمع عمومی كه بر خلاف حسن نیت یعنی بطور غیر قانونی و غیر منطقی اتخاذ شده باشد.

در مورد حفظ منافع طلبكاران مقررات قانونی برای حمایت سرمایه پیش بینی شده است اصولاً مجمع سهامداران همیشه میتواند آزادانه سرمایه شركت را تغییر دهد چنین تغییری در تحت كنترل وزیر دادگستری گذاشته شده است. اما اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه, پذیره نویسی بعهدع مجمع سهامداران است مگر اینكه شرط خلافی در اساسنامه پیش بینی شده باشد و در بعضی موارد اساسنامه تصمیمات مذكور را بعهده هیئت مدیره واگذار میكند. در مورد كاهش سرمایه, قانون مقرراتی برای حمایت طلبكاران پیش بینی كرده است و بدینترتیب اشخاص ثالث میتوانند باستناد مواد در مورد كاهش سرمایه بدادگاه اعتراض نمایند و بعلاوه طلبكار میتواند علیه بدهكار كه اعمال حقوقی متقلبانه برای تضییع حقوق وی انجام داده است طرح دعوی كندe Action paulenn (102) همچنین سهامداران و اشخاص ثالث میتوانند, بهنگامیكه شركت, سهام خود را خریداری می نماید. در صورت اعتراض به قیمت طرح دعوی نموده و درخواست بطلان معامله را بنماید.بالاخره اصلاح اساسنامه شركت بنا به ماده 2BW12 چنانچه بضرر صاحبان حق باشد ممنوع گردیده است.

در آراء دادگاهه, قضات وجود شخص حقوقی را حذف ننموده اند و در دعوای سلب مالكیت در جواب اینكه آیا قاضی با محاسبه دفع ضرر بایستی خارج از ملاحظات شخص حقوقی قرار گیرد پاسخ دیوان عالی كشور منفی بوده است اما اگر تمام سهام در دست یكنفر باشد حقوق هلند مسئولیت شخص مدنی را حذف نمیكند و این مسئولیت را با مسئولیت شخص حقوقی مانعه الجمع نمیداند اهمیت این مطلب بیشتر در گروه مالی ظاهر میگردد و میگویند مدیر یك شركت شعبه, كاملا مشتقل نیست زیرا اگر چه ظاهراَ هیئت مدیره شركت سهامی مستقل است ولی تمایلات هیئت مدیره شركت مادر را انجام میدهد و بدینترتیب نمیتواند سیاست مستقل خود را دنبال كند و شركت مادر میتواند از شعبه خود بعنوان وسیله ای برای اجرای سیاستش استفاده نماید كه ممكن است به سهامداران اقلیت و طلبكاران مضر باشد وضع وابسته بودن شركت شعبه به شركت مادر در روه قضائی هلند شناخته شده است دادگاه Arhem درسال 1974 استعفا مدیر شركت شعبه را كه از دستورات شركت مادر تبعیت ننموده و میخواسته سیاست انفرادی و مستقل از شركت مادر را دنبال نماید, علت صحیح تلقی نموده است (103)

د_ حقوق لوگزامبورگ

در حقوق لوگزامبورگ, سوء استفاده از اختیارات وقتی مصداق پیدا می كند كه صاحب اختیار از دو اصل رعایت حسن نیت و نفع شركت تخطی نماید و ضمانت اجرائی چنین سوء استفاده ای در متون قانونی و یا رویه قضائی وجود دارد.

برای حمایت از اشخاص ثالث در مقابل سوء استفاده از اختیارات هیئت مدیره شركت , قانون 10 اوت 1915 مقررات قابل توجهی در مورد تامین حقوقی اشخاص ثالث مربوط به جلوگیری از سوء استفاده از اختیارات بشرح زیر پیش بینی نموده است:

1 _ ماده 12 میگوید: شركتها, وسیله مدیران خود كه اختیاراتشان وسیله قانونگذار یا اساسنامه تاسیسی و بالاخره اصلاحی مشخص شده, عمل مینمایند تخلف از مقررات انجام تشریفات انتشاراتی درباره انتساب اشخاص كه میتوانند شركت را متعهد سازند ممكن است از طرف اشخاص ثالث مورد اعتراض قرار گرد مگر اینكه اشخاص اخیر از انتشار خلاف قاعده آگاهی داشته باشند.

2 _ ماده 53 مقرر میدارد: هیئت مدیره اختیار هرگونه اعمال حقوقی لازم یا مفید به تحقق رساندن موضوع شركت را دارد باستثناء مواردیكه قانون و یا اساسنامه آنها را در اختیار مجمع عمومی قرار داده است بعلاوه, هیئت مدیره معرف شركت در مقابل اشخاص ثالث میباشد... اگر هیئت مذكور از محدودیت پیش بینی شده در صدر ماده تجاوز نماید نسبت به اشخاص اثر ندارد حتی اگر تصمیمات هیئت منتشر شده باشد مع الوصف اساسنامه میتواند به یك یا چند نفر از هیئت مدیره اختیار دهد كه بتواند در اعمال حقوقی, در دادگاه ویا در هر دو مشركاً بنمایندگی از طرف شركت اقدام نماید.

3 _ ماده 58 اضافه میكند: هیئت مدیره هیچگونه تعهد شخصی در مقابل تعهد شركت ندارند.

4 _ ماده 59 میگوید: هیئت مدیره بطور تضامنی در مقابل اشخاص ثالث از ضرر و زیان ناشیه در تخلف از قانون (10 اوت 1915 یا اساسنامه شركتها مسئولیت دارند. مگر اینكه مرتكب تقصیر نشده باشند و یا اینكه موارد تقصیر را در نزدیكترین مجمع عمومی پس از آگاهی بآن مطرح نكرده باشند.

5 _ ماده 60 مكرر پیش بینی میكند كه: شركت ماخذ اعمال انجام شده وسیله هیئت مدیره میباشد حتی اگر آن اعمال از موضوع شركت تجتوز كرده باشد مگر اینكه اشخاص ثالث از اعمال مذكور آگاهی داشته باشند. بطوریكه ملاحظه میشود موارد قانونی در حقوق لوگزامبورگ از منافع اشخاص ثالث بنحو نسبتاً مطلوبی حمایت كرده است.

هـ _ حقوق یونان

در حقوق یونان چنانچه اجرای حقی از حدود حسن نیت, اخلاق حسنه هدف شركت و یا هدف اقتصادی برای همان حق تجاوز نماید سوء استفاده از اختیارات محسوب میشود همانطوریكه قبلا گفته شد این قاعده كلی را قانون مدنی بیان كرده و مورد تائید رویه قضائی نیز قرار گرفته است. (104)
قانون اصلاحی شماره 1920/2190 مربوط به شركتهای سهامی در مورد حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از منافع اشخاص ثالث مواردی را بشرح زیر پیش بینی نموده است: (105)

_ ماده 8_ واریز كردن در حد نسبتا زیاد سرمایه شركت در حسابهای دیگر:

_ ماده 9 _ كنترل رسمی آورده های غیر نقدی (Apports en nature) :

_ مواد 10 _ 16و17 محدودیت خرید اموال غیر منقول, ماشین آلات و غیره توسط اعضاء هیئت مدیره و یا خرید و رهن سهام وسیله خود شركت و یا وسیله شركت صادر؛

_ مواد 42 تا 44 در مورد نوشتن و انتشار ترازنامه سالیانه؛

_ مواد 48و50 تا 53 درباره بازرسی دولت و نسخ اجازه نامه دولتی راجع به تاسیس شركت.

با اینكه مجمع عمومی شركتها وسیله اكثریت كنترل میشود ولی مواد فوق الذكر و وضوح از منافع اشخاص ثالث دفاع مینماید.

قانون شماره 1955/3190 در حقوق شركتهای یونانی با مسئولیت محدود مقررات مربوط به حمایت از شركاء اقلیت (miorite (Associe یا از طلبكاران را پیش بینی كرده است:

_ ماده 4و5 در مورد حداقل سرمایه و آورده های غیر نقدی؛

_ ماده 11 دعوت مجمع عمومی بتقاضای اقلیت دارنده ؟ سرمایه؛

_ ماده 13 علاوه بر اكثریت سرمایه, اكثریت اشخاص را هم برای تصمیمات مجمع عمومی لازم دانسته است؛

_ ماده 17و18و19 در مورد شرایط انتساب , اختیارات و عزل مدیران؛

_ ماده 44 تضمینی حق كسب اطلاعات از امور شركت به هر یك از شركاء

_ ماده 45 تصمیم به انحلال شركت در صورت ضرر و غیره.

در مورد سوء استفاده از اختیارات اشخاص مدنی حقوق یونان توسعه زیادی پیدا نكرده است. ولی در شركتهای با مسئولیت محدودی در ماده 44 قانون فوق الذكر مواردی در مورد انحلال شركت بشرح زیر مقرر گردیده است:

_ انحلال به تصمیم مقامات قضائی و بنا به تقاضای كسی كه نفع مشروع دارد و همچنین در مواردیكه تمام سهام شركت در دست شخص واحد باشد.

_ هنگامیكه تمام سهام شركت دردست شخص واحد باشد, شخص اخیر در صورت عدم توانائی شركت به پرداختهای خود كلا بدون محدودیت مسئول خواهد بود . نظر باینكه قواعد مذكور در مورد شركتهای سهامی سرایت پیدا نكرده است بهمین جهت تشكیل شركت سهامی با شخص واخد در حقوق یونان منع قانونی نخواهد داشت.

راجع به سوء استفاده از اختیارات در امور ورشكستگی و بیمه قاعده خاصی وجود ندارد ولی آنچه مسلم است شرط مندرج در ماده 281 قانون مدنی یونان میتواند در این مورد استناد گردد.

در مورد اسناد تجاری مانند (L letter de change) سفته (billet a order) و چك, قوانین متحد الشكل ژنو در یونان پذیرفته شده است.

در حقوق دریائی یونان, مقرراتی وجود دارد كه اقدامات سوء استفاده از اختیارات و مشاغل را محدود میسازد مانند مورد مالكیت مشاع یك كشتی( ماده 20و21و32 قانون 1958/316) (106).

بالاخره قانونگذار ثبت علائم را اگر بر خلاف حسن نیت باشد ممنوع كرده است ( بند 2 از ماده 3 قانون شماره 1929/1998(107).

همچنین فكر سوء استفاده از اختیارات در رقابت غیر قانونی (108) ممكن است مطرح بشود و چون در اینمورد مقررات خاصی در حقوق وضع نشده لذا بهمان قاعده كلی حقوق مدنی استناد میگردد.

و _ حقوق بلژیك

در حقوق بلژیك حمایت اشخاص نه تنها در شركتهای منفرد بلكه در گروه شركتها نیز مورد توجه قرار گرفته است:

اولا_ حمایت ثالث در مقابل مدیران شركت,

مدیران برحسب مورد در مقابل شركت یا اشخاص ثالث مسئولیت دارند مطابق ماده 62 قانون تجارت, مدیران شركت مسئولیت دارند زیرا مدیران باید وظایف خود را بابكار بردن ابتكار مدیریت مانند پدر خوب خانواده بنحو احسنی انجام دهند اگر چند مدیر مرتكب خطای مشترك در اداره امور شده باشند هر كدام از آنان بطور تضامنی در جبران خسارت وارده محكوم خواهند شد.

هرگاه دعوا ناشی اط خطای یكی از مدیران باشد فقط شركت موكل مدیر مذكور میتواند طرح دعوی نماید البته حقوق بلژیك اقامه چنین دعوائی را فقط در صورت تخلف از قانون یا اساسنامه تجویز مینماید (109) و بعلاوه شركت به جهت قصور مدیران طرح دعوی نمایند هر چند كه شركت ذینفع از قادام در اینمورد كوتاهی كرده باشد. باید باین نكته اشاره كرد كه ماده 10 طرح قانونی مربوط به شركتها اقامه دعوای سهامداران اقلیت را فقط بنفع و بحساب شركت می پذیرد بنا براین اقلیت مذكور نمی توانند به نفع شخص خود اقامه دعوی نمایند. طلبكاران نیز میتوانند بنام خود و بحساب بدهكار مسامحه كار و ؟ اقامه دعوی نماید (Action pbique) از طرف دیگر اشخاص ثالث حق دارند باستناد قانون مدنی و دروصورت ارتكاب جرم یا شبه جرم از طرف مدیران شركت ( مانند عمل رقابت غیر قانونی, توافق به ایجاد تجارب فرضی) اقامه دعوی نمایند ولی اعمال قابل استناد به مدیران در عین حال ممكن است شامل خطای مدیریت باشد كه در صورت اخیر بر مبنای مسئولیت مدیران بر طبق حقوق عام اقامه دعوی میشود.

اما مسئولیت مدیران شركت در صورت تخلف از قانون یا اساسنامه برابر بند 2 از ماده 62 قانون تجارت بلژیك تشدید شده است بعبارت دیگر مسئولیت مدیران در چنین مواردی نسبت باشخاص ثالث همانند مسئولیت آنان در مقابل شركت است.

قانون آنان را بدلیل خطای دوران مدیریت شان متضامنا مسئول میداند. فرض مسئولیت تضامنی قابل اعتراض است زیرا مدیری كه ثابت كند در ارتكاب تخلف از قانون یا اساسنامه شركت نداشته و یا اصولاً متوجه او نیست و از آن آگاهی نداشته و بالاخره اینكه پس از آگاهی از آن, مراتب را در نزدیكترین مجمع عمومی اعلام نموده است از مسئولیت مبرا خواهد شد.

در مورد افزایش سرمایه, مدیران مانند موسسین بهنگام تاسیس شركت در مقابل اشخاص ذینفع مسئولیت تضامنی دارند در صورتیكه ضرر وارده منجر به بطلان عمل بر مبنای عدم رعایت مقررات شكلی باشد میبایستی در بخشنامه, یادداشت, اگهی و پذیره نویسی قید گردد(110)

ثانیاً_ حمایت اشخاص ثالث در مقابل گروه شركتها(111).

اصولا شركت از گروه تشكیل میوشد كه دارای شخصیت حقوقی جداگانه و دارای اموال شخصی است. در اصل, طلبكاران هر یك از شركتها فقط میتتواند علیه شركت مزبور اقامه دعوی نمایند و ورشكستگی شعبه شركت الزاما به ورشكستگی شركت مادر و یا سایر شركتهای گروه منتهی نمیشود.

رویه قضائی در اجرای اصول حقوق عام, شركت مادر را در مقابل دیون شعبه خود كه بجای شركت معامله كرده و یا موجودی شركت با بضرر طلبكاران مصرف كند مسئول دانسته است.

بدین ترتیب شركت حاكم (societe dominante) ممكن است توسط شركت شعبه,عملیاتی در اموال شركت بضرر اشخاص ثالث انجام دهد در چنین حالتی رویه قضائی با توسعه ورشكستگی یا سوء استفاده از اختیارات شخص حققوی از اشخاصی ثالث حمایت مینماید. در مورد كاهش سرمایه شركت, ماده 72 قانون تجارت بلژیك به اشخاص ثالث اجازه میدهد كه درصورتیكه بحققو آنان لطمه وارد شود اعتراض نمایند و بدین ترتیب طلبكاران میتوانند با طرح دعوی, بطلان تصیمیمات متخذه را در مورد كاهش سرمایه از دادگاه بخواهند.

در بلژیك قانونگذار سهامداران اقلیت و طلبكاران را در مقابل گروه شركتها با مقررات خاصی حمایت نمی كند و در اینمورد از اصول كلی حقوق پیروی میوشد.

ولی در طرح قانونی جدید مقررات خاصی در مورد روابط شعب (filiales) با شركت مادر بشرح زیررا پیش بینی شده است:

_ ماده 87 شركت شعبه را منع میكند كه سهام شركت حاكم را كسب نماید

_ ماده 89 شركت شعبه را از پذیره نویسی سهام شركت حاكم نفی میكند كگر اینكه بحساب شخص ثالث باشد,

_ ماده 37 سهیم شدن متقابل شركت شعبه و مادر را تجویز نمی كند, در صورتیكه شركت مادر یا شعبه بخواهد مالك سهام بیشتر از 10 درصد دیگری اشد چنین موردی در حقوق تجارت فرانسه در ماده 358 قانون 24 ژوئیه 1966 پیش بینی شده است (112)
گرچه طرح قانونی مذكور در بلژیك هنوز بصورت قانون لازم الاجرا در نیامده است ولی كمیسیون بانكی (commission bancaire) كه نقش مهمی در كنترل بورس و عملیات شركتها دارد توجه خاصی باین مساله دار